حول قصة السلطان مراد الرابع والرجل الذي اشتهر عنه الزنى وشرب الخمر

هذه القصة منتشرة على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) ، وعلى كثير من مواقع التواصل الاجتماعي ، وكثير من الناس ينشرها تحت عنوان ” حسن الظن ” ، ويمكن الحديث حول هذه القصة في عدة نقاط :

أولا : من حيث الثبوت فغالب الأمر أنها لا تثبت ، لأمرين :

الأول : لا يوجد ما يسمى بمذكرات السلطان مراد الرابع ، وقد بحثنا جهدنا في الكتب التي أرخت للخلافة العثمانية ، وسلاطين آل عثمان ، فلم نجد ذكرا لهذه القصة مطلقا .

الثاني : أن السلطان مراد بن أحمد بن محمد بن مراد بن سليم ، المشهور بالسلطان مراد الرابع ، والمولود ِي 28 جُمَادَى الأولى سنة  (1018) هـ ، 29 اغسطس سنة 1609 م ، كان مشهورا بالديانة والجهاد ، حتى إنه لما تولى الخلافة والملك سنة 1032هـ ، أصدر أمرا بمنع شرب الخمور ، وأمر بإغلاق أماكن بيع الخمور كافة ، وظل الأمر كذلك طيلة فترة حكمه حتى مات سنة 1049 هـ رحمه الله .

وقد ذكر ذلك يلماز أوزتونا في كتابه ” تاريخ الدولة العثمانية” (1/472) ، فقال :” وفي 5/8/ 1634م منع شرب المشروبات الكحولية ، أغلقت كافة أماكن الشرب ، حظر الشرب على المسلمين حتى في بيوتهم لأن الشريعة منعت تعاطي الخمر “انتهى.

ثانيا : من ناحية المعنى :

فعلى فرض حدوث مثل هذا الأمر ، فلا يصح الاستدلال بها على وجوب حسن الظن فيمن يرتاد مثل هذه الأماكن ، وذلك لما يلي :

أنه يجب على المسلم ألا يضع نفسه في مواضع التهم ، بل يجب أن يصون نفسه وعرضه عن إساءة الظن فيه .

وقد جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في “صحيحه” (3281) ، ومسلم في “صحيحه” (2175) ، من حديث صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، قَالَتْ: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ   ، فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:  إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا ، أَوْ قَالَ: شَيْئًا   .

وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو عوانة في “المستخرج” (17/305) ، وبوب عليه فقال :” بيان الخبر الدال على الكراهية أن يقف الرجل مواقف التُهم ، وأن يكلم امرأة ليست له بمحرم ، أو يخلُو بها في أي موضع كان ، ووجوب نفي التهمة عن نفسه ” انتهى.

وأخرجه البيهقي في “السنن الكبرى” (4/324) ، وبوب عليه فقال :” بَابُ الْمَرْأَةِ تَزُورُ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ ، وَمَا فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ فِي مَوَاضِعِ التُّهَمِ ” انتهى .

فلا يجوز للمسلم أن يدخل هذه الأماكن إلا للإنكار ، إن غلبت المصلحة على المفسدة .

وواجب على المسلم أن يتقي الشبهات ، استبراء لدينه وعرضه .

قال ابن رجب في “جامع العلوم والحكم” (1/212) :” من اتَّقى الأمور المشتبهة واجتنبها ، فقد حَصَّنَ عِرْضَهُ مِنَ القَدح والشَّين الداخل على من لا يجتنبها .

وفي هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشُّبهات ، فقد عرَّض نفسه للقدح فيه والطَّعن ، كما قال بعض السَّلف: من عرَّض نفسه للتُّهم ، فلا يلومنَّ من أساء به الظنَّ ” انتهى.

وقد روى أبوداود في “الزهد” (83) ، أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال:  ” مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ ، فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ “.

ولذلك كله، فالأغلب أن القصة لا تثبت ، وإن ثبتت فلا تدل على إحسان الظن بمن يرتادون حانات الخمور ، وبيوت الفواحش ، فإن أمر الناس إنما يحمل على ما ظهر من حالهم، وفعالهم ، وأقوالهم، ولم نؤمر أن نشق عن صدور الناس ، ولا أن ننقب عما في قلوبهم .

وإنما نحسن الظن في عموم المسلمين ما لم يضعوا أنفسهم مواضع التهمة .

والله أعلم .