حكم من تُعرض عن الزواج بسبب ما وقع عليها من اعتداء جنسي في صغرها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وقع عليه اعتداء جنسي في صغره فلا إثم عليه، فمن شروط أهلية التكليف البلوغ، فالصغير ليس مكلفًا شرعًا، والدليل ما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي -مع اختلاف بينهم في بعض الألفاظ- عن علي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل”.

فنوصيك بأن تجتهدي في نسيان ما حصل في الزمان الماضي، وأن تستشرفي مستقبلك كأن شيئًا لم يكن، واستعيني بذكر الله لدفع أي هواجس ولتهدأ نفسك ويطمئن قلبك، فقد قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}. هذا بالإضافة إلى أنه ينبغي أن تستحضري ما في الزواج من مصالح الدنيا والآخرة، ومن أهمها امتثال أمر الله تعالى بالزواج، وتحصيل الذرية التي تقر بها العين في الدارين؛ قال البهوتي الحنبلي في حاشية الروض المربع عند قول الحجاوي في زاد المستقنع: “وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة”: لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته، والقيام عليها، وتحصيل النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك. اهـ.

هذا مع العلم بأن الزواج قد يكون واجبًا في بعض الأحوال بحيث يأثم تاركه، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 241732.

والله أعلم.