حكم من تزوج نصرانية مطلقة وأسلمت بحضور أبيها وشاهدين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على دخول هذه المرأة في الإسلام، ونهنئها على ما أنعم الله به عليها من تحقق ذلك، ونسأله أن يثبتها عليه حتى الممات.

واعلم أن واقع ما حصل في هذه القضية لم يتضح من خلال ما عرضت في سؤالك، لوجود عدة احتمالات، منها ما يتعلق بإسلام الولي والشهود وعدم إسلامهم، ومنها ما يتعلق بحقيقة علاقة المرأة بذلك الرجل السابق، ولن تكون الفتوى دقيقة إلا بمعرفة ذلك كله، ولذلك نرى أهمية مشافهتك أحد العلماء لتبين له حقيقة الأمر، ويستفصل هو منك فيما يحتاج لاستفصال، ويجعلك على بينة من أمرك.

وإن لم يوجد عالم موثوق في البلد الذي أنت فيه، فيمكنك التواصل المباشر مع العلماء في بلدك الأصلي أو غيره. ووسائل الاتصال متوفرة يتيسر لك من خلالها التواصل معهم.

والذي يمكن أن نفيدك به هو بعض المعلومات العامة، ومنها أن الزواج الصحيح له شروطه التي إذا توفرت فيه كان زواجا صحيحا، ومن أهم هذه الشروط: الولي والشهود، وراجع الفتوى: 7704، ففيها بيان هذه الشروط.

ومنها أنه لا يشترط لصحة الزواج كتابة العقد، فيصح الزواج ولو لم يوثق. والتوثيق أفضل لحفظ الحقوق والحيلولة دون حدوث نزاع. قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: (المسألة الخامسة): في كتاب الصداق، وليس شرطا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق، ورفعا للنزاع. اهـ.

ومنها أن زواج المسيار جائز إذا استوفى شروط صحة الزواج، كما هو مبين في الفتوى: 3329.

هذا وننبه إلى أن على المسلم أن يسأل عما يحتاج معرفة حكمه الشرعي قبل الإقدام على القول أو الفعل.

قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دِينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.

وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.

والله أعلم.