حكم عقد النكاح على امرأة كتابية من خلال النت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أياً كانت ديانتهن، واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعداً في هدايتهن إلى الإسلام.. وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (عفيفة)، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ {المائدة:5}، فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع من ذلك ونهى الصحابة عنه، والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، سبق بيانها في الفتوى رقم: 5315.

فإن تحقق شرط الحل في هذه الكتابية وهو الإحصان، وتحقق أركان النكاح وشروطه المبينة في الفتوى رقم: 1766، فالنكاح صحيح في الجملة.

بقي الحديث عن كون العقد من خلال النت فنقول إن أمن التلاعب وتم التحقق من شخص الزوج والولي وسمع الشاهدان الإيجاب والقبول، ويمكن في ظل تطور الوسائل سماع الصوت ورؤية الصورة في لحظة واحدة، فلا حرج في إجراء النكاح حينئذ.. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله كما في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة.

والأولى والأحوط هو إجراء عقد النكاح عن طريق التوكيل فيوكل الزوج أو الولي من يعقد له أمام شاهدين، فهذا لا خلاف فيه.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108117، 107671، 96558، 5315.

والله أعلم.