حكم طلب الطلاق لكون الزوج يمنع زوجته من خدمة أمها طريحة الفراش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها دون سبب معتبر، خصوصا إذا كان والداها في حالة من العجز والمرض، بحيث يحتاجان لخدمتها ورعايتها، فإن الأبناء مسئولون عن رعاية والديهم عند الحاجة، سواء في ذلك الذكور والإناث والمتزوجون وغيرهم، ويتوزع ذلك عليهم بحسب قدرتهم ووسعهم، وامتناع بعضهم عن ما يلزمه لا يسقط الحق عن الباقين، بل يجعله آكد منهم.

فإن أصر زوجك على منعك من زيارة والدتك والقيام بأمورها دون سبب معتبر شرعا، فإنه آثم ويجوز لك حينئذ أن تخرجي لها بدون إذنه. جاء في البحر الرائق لابن نجيم: ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا. كذا في فتح القدير. انتهى

ولكن ينبغي أن يكون قيامك بخدمة أمك مقيدا بعدم الإضرار ببيتك وحق زوجك عليك، فإن حق زوجك عليك هو أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله سبحانه.

ومن المقترح في هذا المقام أن تتفقي مع إخوتك أن يدفع كل منكم مبلغا معينا من المال مقسما عليكم بحسب حال كل منكم من الغنى واليسار لتوفروا لأمكم خادمة تقوم على شئونها ورعايتها، ثم تتناوبون أنتم على زيارتها والقيام بما تقدرون عليه من خدمتها ومصالحها، فإن امتنع إخوتك عن ذلك فعليك أنت أن تقومي بذلك من مالك، فإن لم يكن لك مال فحينئذ عليك أن تقومي بخدمتها ورعايتها بما لا يتعارض مع حقوق زوجك وبيتك كما سبق.

فإن أصر زوجك على منعك من ذلك، فلا حرج عليك حينئذ في طلب الطلاق منه، بل نص أهل العلم على أنها لو رفعت الأمر إلى القاضي وطلبت الطلاق يأمره برفع الضرر أو بالطلاق. قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى

ومن المعلوم أن التفريق بين الزوجة وبين أمها المريضة ومنعها من زيارتها وتعاهدها من أعظم الضرر بها.

والله أعلم.