حكم طلب الزوج الاطلاع على البريد الإلكتروني الخاص بزوجته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحق للزوجة الاحتفاظ بكلمة السر المسؤول عنها، ولو من زوجها، لأن ذلك من حقوقها المحضة، لكن ينبغي على الزوجة ألا تثير حول نفسها الشبهات، فيؤدي ذلك إلى تردد الشكوك في نفس زوجها، مما يؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية، وانتفاء الاستقرار عنها، فإن الأمر قد يكون مباحاً للمرء، ومع هذا يستحب له تركه لأمر آخر، بل قد يكون فعله مستحباً، فيستحب تركه لأمر آخر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير. انتهى.

وبناء على ذلك.. فلا يحق للزوج المطالبة بمعرفة هذه الكلمة، كما لا يجوز للمرأة أن تضع نفسها في مواضع الريبة والشك، وعلى كل من الزوجين الترفع عن مثل هذه الأمور التي لا أثر لها في الحياة الزوجية، ولمعرفة حقوق كل من الزوجين على الآخر يراجع الفتوى: 20035، والفتوى: 19419.

وننبه هنا إلى أن للزوج الحق في سؤال زوجته عن علاقاتها من خلال هذا البريد، لأنه أبصرُ منها بما يضر وينفع، وهو الراعي والمسؤول عنها، كما أنه يحق له أن يحدد علاقاتها بما يصونها ويحميها، فقد روى ابن ماجه في سننه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت، فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد، قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وصححه الألباني، فقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي كانت فيه، فدل ذلك على مشروعية ذلك من الزوج لزوجته.

والله أعلم.