حكم طلب التنازل عن المخطوبة بعوض أو بدون عوض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يبلغك ما تصبو إليه من خير الدنيا والآخرة، ومن الحصول على فتاة تعينك على دينك وتوقظك لقيام الليل وصلاة الفجر وتشاركك في قراءة القرآن، وأن يجعلكم من الذين قال الله فيهم: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ {17} وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {18} الذاريات، ،

ونريد هنا أن ننبهك إلى أن زمالة الفتيات ومخالطتهن – وإن كنَّ ملتزمات محجبات – باب واسع للفتنة وذريعة قوية للفساد، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفتنة الرجال بالنساء من أعظم الفتنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.

وفي خصوص موضوع سؤالك فإذا كانت الفتاة المذكورة مخطوبة وقد ركنت إلى الخاطب وركن إليها ولم يبق إلا إبرام العقد فإنه لا يحل لك أن تخطبها إلا أن يأذن لك خاطبها في ذلك. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له.

وعما إذا كان يمكن بذل المال من أجل تنازل ذلك الصديق عن خطبتها، فقد ذكر بعض أهل العلم ما يقتضي جواز طلب الخاطب من غيره أن يكف عن خطبة مخطوبته مقابل عوض مالي، ذكر ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل المالكي، عند قول خليل ( وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ ‌لِيَكُفَّ ‌عَنْ ‌الزِّيَادَةِ لَا الجميع) لأن ذلك من قبيل التنازل عن الحقوق المعنوية بعوض.

ومن هذا الباب ما ذكره المالكية أيضا من جواز الاعتياض عن حق الشفعة، كما أجازوا للمرأة أن تهب يومها لضرتها بعوض، وأجاز بعض الحنفية النزول عن الوظائف في مقابل مال، كما أجاز الحنفية والمالكية إسقاط حق الحضانة مقابل عوض مالي.

فهذه الحقوق ليست مالا متقوما، ومع ذلك أجازوا التنازل عنها مقابل عوض مالي، وهو ما يسمى في مصطلح بعض الفقهاء: بالإسقاط أو الفراغ.

وبناء عليه، فلا نرى مانعا شرعيا في أن تطلب من صديقك المذكور أن يتنازل لك عن مخطوبته بعوض أو بدون عوض. فإن استجاب لذلك ساغ لك خطبتها، وإلا فلا.

وفيما يخص عدم قيامك لصلاة الصبح فيمكنك أن تستعين بالوسائل المعينة على ذلك. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 42111 .

والله أعلم.