حكم سبق المني إلى رحم الحائض بغير قصد من الزوج

خلاصة الفتوى:

لا حرج في مباشرة الزوج لزوجته الحائض فيما دون الفرج ولو أدى ذلك إلى الإنزال، وعليهما إن خشيا الوقوع في المحظور أن يتجنبا مثل هذا الفعل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، وإن كنت تقصدين أن رجلاً قد حصلت منه مباشرة لزوجته فيما دون الفرج، مما أدى إلى إنزاله، وأن بعض منيه قد وصل إلى فرج المرأة أو إلى رحمها… فالجواب أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم مباشرة الزوجة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم ذلك، وذهب إلى الجواز الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وأصبغ وابن حبيب من المالكية، وقواه النووي من الشافعية، وابن حزم من الظاهرية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى لحديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وفي رواية لابن ماجه: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وهذا دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج فقط، وعلى هذا فلا شيء على الزوجين فيما حصل، ولكن إن خشيا على أنفسهما أن يقعا في المحظور فعليهما أن يتجنبا مثل هذا الفعل سداً للذريعة.

والله أعلم.