حكم رفع الحدث وإزالة الخبث بماء الورد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الجملة يذكرها الفقهاء في سياق كلامهم على أقسام المياه، فيعدون من أقسام الماء الطاهر الذي لا يصلح لرفع حدث، ولا تطهير خبث؛ الماء المضاف.

قال ابن قدامة في أصناف الماء الطاهر غير الطهور: ومنها أن المضاف لا تحصل به الطهارة وهو على ثلاثة أضرب: أحدها ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاثة أنواع: أحدها ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة … انتهى

وقد اتفق الفقهاء على أن المعتصر من الطاهرات كماء الورد، والزهر، ونحو ذلك طاهر يجوز استعماله في الشرب والطبخ ونحوه. واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز أن يرفع به الحدث؛ إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم.

قال ابن قدامة في المغني: فجميعُ هذه الأنواع لا يجوزُ الوُضُوءُ بها، ولا الغُسْل، لا نَعْلَم فيه خلافًا، إلَّا ما حُكِىَ عن ابن أبى لَيْلَى والأَصَمِّ في الْمِيَاهِ الْمُعْتَصَرةِ، أنها طَهُورٌ يَرْتَفِع بها الْحَدَثُ، ويُزالُ بها النَّجَسُ. ولأَصْحابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهٌ في ماء الباقِلَّا المَغْلِيّ، وسائِرُ مَنْ بلَغنا قولُه مِن أهلِ العلم على خِلافِهم. انتهى.

أما إزالة الخبث، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة إزالة الخبث بالماء المعتصر، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى صحة ذلك.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 25753.

والله أعلم.