حكم رفع الحدث بالمياه المكررة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء المطلق وهو: الباقي على أصل خلقته، فلم يخالطه طاهر يغير أحد أوصافه من لون أو ريح أو طعم بحيث يسلبه وصف الطهورية، ولم يخالطه نجس يغير أحد أوصافه فيسلبه وصف الطهارة، فإذا كان هذا الماء المسؤول عنه يصدق عليه أنه ماء مطلق فالطهارة به صحيحة، ورفع الحدث وإزالة الخبث به جائز، حتى لو كان قبل تكريره متغيرا أحد أوصافه، ثم عولج حتى زال تغيره فرفع الحدث جائز به أيضاً، لأنه في حال رفع الحدث به يصدق عليه أنه ماء مطلق.

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تكرير الماء المتلوث بالنجاسات حتى يعود الماء نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه ؟ وعن حكم استعمال هذا الماء في سقي المزارع والحدائق وطهارة الإنسان وشربه؟

فأجاب بقوله : في حال تكرير الماء التكرير المتقدم، الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه، مأمون العاقبة من الناحية الصحية، في هذه الحال لا شّك في طهارة الماء، وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك، لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحةً ولوناً، وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه .
وفي رواية : أن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه . وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً من حيث السند وأكثر أهل العلم لا يثبتونه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النووي : اتفق المحدِّثون على تضعيفه، لكنه في الحقيقة صحيح من حيث المعنى، لتأيده بالأحاديث الدالة على إزالة النجاسة بالغسل، فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة بالغسل طهر ما أصابته، ولأن أهل العلم مجمعون على أن الماء إذا أصابته النجاسة فغّيرت ريحه أو طعمه أو لونه صار نجساً، وإن لم تغيره فهو باق على طهوريته، إلا إذا كان دون القلتين، فإن بعضهم يرى أنه ينجس وإن لم يتغير والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير، لأن النظر والقياس يقتضي ذلك، فإنه إذا تغير بالنجاسة فقد أثرت فيه خبثاً، فإذا لم يتغير بها فكيف يجعل له حكمها ؟

إذا تبين ذلك، وأن مدار نجاسة الماء على تغيره، فإنه إذا زال تغيره بأي وسيلة عاد حكم الطهورية إليه، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وقد نصّ الفقهاء – رحمهم الله – على أن الماء الكثير -وهو الذي يبلغ القُلّتين عندهم- إذا زال تغيره ولو بنفسه بدون محاولة فإنه يطهر.
وفي حال تكرير الماء التكرير الأولي والثانوي، الذي لا يزيل أثر النجاسة لا يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه، لأن أثر النجاسة فيه باقٍ، إلا إذا قدر أن هذا الأثر الباقي لا يتغير به ريح الماء ولا طعمه ولا لونه، لا تغيراً قليلاً ولا كثيراً، فحينئذٍ يعود إلى طهوريته، ويستعمل في طهارة الإنسان وشربه ، كالمكرر تكريراً متقدماً. انتهى. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.

والله أعلم.