حكم توكيل المرأة أخاها الأوسط لتزويجها دون الأكبر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصدين توكيل أحد إخوتك وكالة عامة بحيث يتصرف لك في أمورك نيابة عنك فهذا لا حرج فيه سواء وكلت الأكبر أو الأوسط أو الأصغر.

وأما بخصوص ولاية النكاح فالأمر كذلك أيضاً على الراجح وهو ما ذهب إليه المالكية، جاء في حاشية الدسوقي: وأما لو عينت واحداً من الإخوة مثلاً فلا كلام لغيره من بقية الإأخوة ولا يسوغ له منازعته. انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى أن الأولى تقديم الأخ الأكبر على غيره، جاء في المغني لابن قدامة: إذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل فتكلم عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. أي قدم الأكبر قدم الأكبر فتكلم حويصة وإن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر أقرع بينهم لأن حقهم استوى في القرابة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه لتساوي حقوقهن كذا ههنا. انتهى.

وبناء على كلام المالكية فيجوز لك توكيل أخيك الأوسط في عقد الزواج وهذا كله إن كان الإخوة هم أولياؤك وإلا فلو وجد الجد أبو الأب فإنه أحق بالولاية منهم.. مع التنبيه على أن ما يفعله أخوك الأكبر من رفض الخطاب دون مبرر يعتبر من العضل المحرم، بل عد بعض أهل العلم شدة الولي وسوء استقباله للخطاب من العضل، جاء في الإنصاف للمرداوي: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي. انتهى.

والله أعلم.