حكم توكيل الأخ خاله في تزويج أخته مع وجود الأب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبوكم هو الأحق بتزويج أختكم، ولا ولاية لأخيكم عليها مع وجود الأب، قال ابن قدامة في المغني: وأما المرأة الحرة فأولى الناس بتزويجها أبوها, ولا ولاية لأحد معه، وبهذا قال الشافعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة…. اهـ.

وما ذكر من تفريط الأب في حق أولاده لا يسقط ولايته عليهم، ومادام التواصل معه ممكنا ولو كان بصعوبة، فولايته باقية، وبناء على ذلك فليس لأخيها الحق في أن يوكل خاله لتزويجها، فيكون هذا الزواج باطلا، يلزم فسخه وتجديد العقد على الوجه المشروع على رأي من يرى أن عقد الأبعد مع وجود الولي الأقرب كالعدم، وإن وجد من هذا الزواج ولد فنسبه لاحق بأبيه للشبهة، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 194881.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أن الأولاد لهم حقوق على أبيهم يجب عليه القيام بها تجاههم، ومن ذلك الإنفاق عليهم بالمعروف، فإن فرط في شيء من ذلك فهو آثم، ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

فتجب التوبة من ذلك.

الثاني: أن على المسلم أن يسأل عما يحتاج إلى معرفته من أمور دينه قبل الإقدام على الفعل، لئلا يقع في الحرج بالإقدام على عمل يكون مآله إلى البطلان، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.

قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها، لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه: أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اهـ.

والله أعلم.