حكم تنازل العروس عن قائمة المنقولات دون علم أهلها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكنا نقول إنه يجوز للزوجة البالغة الرشيدة أن تتنازل عن صداقها بعد قبضه ، قال ابن قدامة في المغني :

وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصحَّ، ولا نعلم فيه خلافاً، لقول الله تعالى: إَلاَّ أَن يَعْفُونَ {البقرة:237} يعني الزوجات وقال تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا{النساء:4}

فإذا كانت هذه العروس بالغة رشيدة فلا حرج في تنازلها عن قائمة المنقولات، وكيفية التنازل الصحيح شرعاً أن تتلفظ به الزوجة وهي بالغة رشيدة مختارة، والأولى أن يُكتب ذلك ويُشهد عليه.

والله أعلم.