حكم ترك الزواج لمن قدر عليه، وزواج من لا قدرة له على الجماع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج نعمة عظيمة، وسنة من سنن المرسلين، وقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب وحثهم عليه، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه.

لكن ترك الزواج لا يكون معصية إلا إذا كان تركه يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة – والعياذ بالله –

وغير القادر على الزواج لا يأثم بتركه مطلقاً؛ لأنّ التكليف لا يكون إلا مع الاستطاعة؛ قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}.

ومن كان قادرا على الزواج، ولا يخشى الوقوع في الحرام بتركه، فالزواج في حقه مندوب، لكن العاجز عن الجماع، لا يستحب له النكاح، و بعض أهل العلم استحبه له؛ لعموم أدلة استحباب الزواج؛ وانظر الفتوى رقم: 79816.

والله أعلم.