حكم تخيير المرأة زوجها بينها وبين ضرتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. متفق عليه.

كما لا يجوز لها أن تمتنع من فراش زوجها حتى يطلق زوجته الثانية دون أن يقع عليها منه ظلم وإضرار، لأن ذلك من النشوز المحرم شرعا، وأما مجرد الغيرة بين الزوجات فهي أمر فطري، ولا تؤاخذ المرأة على مجرده، وقد حدثت الغيرة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحصل بين الزوجات على مر العصور، فمن ضبطتها بضوابط الشرع نجت، ومن سارت معها واتبعت هواها هلكت، وقد سبق أن بينَّا ما يمدح وما يذم من الغيرة في الفتوى رقم: 1995.

ومهما يكن من أمر فعليك أن تتقي الله تعالى في ضرتك، ولا تسألي زوجك طلاقها، وليس لك الامتناع من فراشه لكونه تزوج بثانية، لكن لو وقع عليك ضرر أو ظلم فلك طلب رفع الظلم وإزالة الضرر سواء أكان سبب ذلك هو زواج زوجك بأخرى أوغير ذلك، وينبغي أن تبيني لزوجك أنه يحرم عليه ظلم زوجته الثانية أوغيرها ومعاملتها كالخادمة ونحو ذلك مما فيه إهانتها، قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا {النساء: 3}.

وثبت في المسند عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قولها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

وثبت في المسند عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط.
وقد بينا حرمة إهانة الزوجة وظلمها في الفتوى رقم: 69040.
وخلاصة القول أننا ندعوك إلى الاستغفار والتوبة إن كنت سألت زوجك طلاق ضرتك أو نشزت منه بسبب زواجه، وتتحقق التوبة بالندم على المعصية والإقلاع عنها والعزيمة ألا يعاد إليها، نسأل الله تعالى أن يصلح شأنك وييسر أمرك.

والله أعلم.