حكم النكاح إذا وليه من يعتقد شيئاً في الحسين أو أصحاب القبور

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا نكاح إلا بولي” رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. واشترط في الولي شروط منها الذكورة والعقل والبلوغ والحرية واتفاق الدين فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا ولاية لمسلم على كافرة لأنه لا توارث بينهما بالنسب ولقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [الأنفال:73] فحيث كان الولي مسلما فإنه تصح ولايته. والولي المسؤول عنه إما أن يكون يعتقد في هؤلاء ولايتهم فقط وأنهم أهل صلاح ولا يصرف لهم أي جزء من العبادة كدعائهم أو الصلاة لهم أو نحو ذلك فهذا ولا يته صحيحة وإما أن يعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله أو يصرف لهم بعض العبادات كدعائهم ونحو ذلك. فهذا ينظر في حاله فإن كان ممن لم يعلم أن هذا شرك وأنه باطل لا يجوز فإنه يعذر بالجهل لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء:15]. وإذا كان عالماً ولا يفعل هذا عن جهل أو أقيمت عليه الحجة فهو خارج من الملة وعلى هذا ينبني حكم ولا يته. فالحاصل أنه إذا كان لا يعتقد فيهم إلا صلاحهم وفضلهم ولا يصرف إليهم شيئا مما يختص بالله أو كان يصرف إليهم وهو لا يعلم حكم هذا حال العقد فإن النكاح صحيح ولا يحتاج إلى إعادة عقد جديد وإن كان يعلم الحكم فالنكاح باطل ويجب تجديد العقد بولي شرعي إذا أراد الزوجان الاستمرار على النكاح وما أنجبته المرأة خلال هذه الفترة من الأولاد فهم أبناء شرعيون للزوج على كل حال أجمع على ذلك أهل العلم والحمد لله تعالى. والله أعلم.