حكم المرأة التي يرد وليها الخطاب عنها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيبدو أن كل هذه المعلومات التي أوردتها عن هذه الفتاة مبنية على أساس محادثة تمت بينك وبين هذه الفتاة من خلال الإنترنت، فما يدريك أن تكون هذه المعلومات صحيحة أصلا وأنها لم تكذب عليك فيها حتى تبني عليها ما أوردت من أمر السؤال عن الزواج منها من غير إذن وليها ونحو ذلك. وعلى كل فننصحك أولا بالكف عن محادثة النساء على النت لما فيه من محاذير . وأما إذا رغبت في الزواج منها فأت الأمر من بابه وتقدم لخطبتها من وليها، وعلى فرض أن وليها يرد عنها الخطاب فيمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها زوجها أو وكل من يزوجها. وانظر الفتوى رقم: 19129. وراجع أيضا الفتوى رقم: 1766 ، فقد أوضحنا بها شروط الزواج الصحيح.

وننبه إلى أنه قبل الإقدام على الزواج ينبغي للمسلم أن يستشير ويستخير ليهدى لأرشد أمره، وتراجع الفتوى رقم: 19333 وهي عن الاستخارة في النكاح.

والله أعلم.