حكم الزواج من ثانية دون إعلام الأولى أو استشارتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن إجابة زوجها إلى الفراش لغير عذر شرعي، فإن امتنعت من غير عذر كانت امرأة ناشزا، فيتبع معها زوجها ما بينه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها ، وراجع فيه الفتوى رقم: 26794. ولمعرفة بعض النصوص التي تبين خطورة عدم إجابة الزوج إلى الفراش راجع الفتوى رقم: 26729.

وإن كان الرجل قادرا على العدل بين زوجتيه جاز له الزواج من امرأة ثانية، ولا يشترط لذلك إعلام الزوجة الأولى أو استشارتها فيه، وهذا الزواج قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا خشي الرجل الوقوع في الحرام، وهذا ما يظهر من حالك، وإذا وجب الزواج في حقك لم يلزمك استئذان والديك فيه أو إعلامهم به. ويجب عليك العدل بين زوجتيك في المبيت والنفقة، ولا يجوز لك الامتناع عن وطء زوجتك الأولى إلا إذا رضيت هي بذلك.

واعلم أن الاستمناء محرم كما بينا بالفتوى رقم: 7170، فإن كنت قد وقعت فيه عن غير قصد منك فلا إثم عليك ، وإن فعلت شيئا من ذلك باختيارك فتجب عليك التوبة منه.

وننبه إلى أنه مما يشترط في الزواج أنه يزوج المرأة وليها ووجود شاهدين عدلين، ولا يشترط أن يكونا من الأقارب.

والله أعلم.