حكم الزواج من أجنبية على يد مأذون ومن توكله بتزويجها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الصحيح له شروط، فإذا توفرت فيه، كان زواجا صحيحا، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهمها الولي والشهود. ولا يضر بعد ذلك أمر الإجراءات، أو التوثيق ونحو ذلك. ولكن نرجو الحذر مما قد يكون سببا لشيء من المسؤولية، والوقوع في الحرج أمام الجهات القانونية.

ويلزم أن يكون الزواج بحضور الولي أو وكيله، هذا مع العلم بأنه يشترط في الوكيل ما يشترط في الولي، كما بينا في الفتوى ذات الرقم: 326239. وقد أوضحنا فيها أيضا أنه ليس من حق المرأة أن توكل من يزوجها؛ لأنها لاحق لها في تزويج نفسها.

وننبه أيضا إلى أن هذه المرأة إن لم تكن مسلمة، فيشترط أن تكون كتابية عفيفة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28962. والأفضل على كل حال بالنسبة للمسلم أن يتزوج من مسلمة صالحة، ففي الزواج من الكتابية مخاطر، سبق بيان بعضها في الفتويين ذواتي الرقمين: 124180، 5315.

والله أعلم.