حكم الزواج ممن انفصلت عن زوجها دون طلاق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تعقد على المرأة قبل أن يطلقها زوجها، أو يحكم القاضي المسلم بطلاقها منه، ثم تنقضي عدتها منه، أما مجرد انفصالها عن زوجها، وسؤالها الطلاق، فلا تحصل به الفرقة الشرعية. وكذلك لو حكم القاضي غير المسلم بالطلاق، ولم يطلق الزوج؛ لا يعتد بطلاقه، ولكن يرجع في هذه الحال إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية.

فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.

والله أعلم.