حكم التنازل عن بعض المهر دون علم أبيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز نكاح بلا مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مهر، ولو قليلاً، بل ولو كان منفعه معتبرة كتعليم المرأة شيئاً من القرآن.
والإسلام يندب إلى تيسير الزواج ويرغب في ذلك، كما أن المرأة لها أن تسقط من مهرها ما شاءت بعد العقد، ولها أن تعطي الزوج المهر كله أو بعضه، لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
ومن ثم فلا حرج على الأخت السائلة في أن تسقط بعض مهرها إن كان مما يسمى مهراً، وإن كان هذا الذهب غير المهر، فذلك جائز من باب أولى.
وللأخت أن تستعمل مع والدها المعاريض أي الكلام الموهم، والذي ليس فيه كذب كأن تقول له: لقد اشترى الذهب المطلوب، وهي تقصد المطلوب بالنسبة لها، ونحو ذلك من المعاريض.
ولقد قال عمر بن الخطاب: في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب.
رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
والله أعلم.