حكم الأخذ بقول من يرى صحة نكاح الزانية قبل التوبة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه العلاقة التي حصلت بين الرجل والمرأة قبل العقد لم تصل إلى الزنا فلا أثر لها على صحة النكاح، وأما إن كان قد وقع معها في الزنا ـ والعياذ بالله ـ ثم تزوجها بعد توبتها من الزنا فزواجه بها صحيح ولا يضره عدم ذكر ثيوبتها عند العقد، وإن كان تزوجها قبل توبتها ففي صحة زواجه خلاف بين أهل العلم، لكن الولد ينسب له بكل حال، وانظر الفتوى رقم: 63923.

وبما أن نكاح الزانية قبل التوبة مختلف في صحته، والكثير من العلماء يراها، فلا نرى حرجا عليه في العمل بقول من يصحح هذا النكاح من الفقهاء، لما يترتب على إبطال النكاح بعد الدخول وتطاول الزمن من المفاسد، قال الشاطبي رحمه الله: فَالنِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ قَدْ يُرَاعَى فِيهِ الْخِلَافُ فَلَا تَقَعُ فِيهِ الْفُرْقَةُ إِذَا عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، مُرَاعَاةً لِمَا يَقْتَرِنُ بِالدُّخُولِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي ترجح جَانِبَ التَّصْحِيحِ، وَهَذَا كُلُّهُ نَظَرٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ وَالْإِبْطَالِ مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى مَفْسَدَةٍ تُوَازِي مَفْسَدَةَ مُقْتَضَى النَّهْيِ أَوْ تَزِيدُ.

وعلى هذا الرجل وزوجته أن يتوبا إلى الله مما وقعا فيه من الحرام ويستترا بستر الله فلا يخبرا أحدا بمعصيتهما.

والله أعلم.