حكم اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها وأن يدفع غرامة إن فعل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائلة الكريمة قد ذكرت أنها متزوجة منذ أربعة أشهر، وعلى ذلك فكتابة مثل هذا العقد وتوثيقه في المحكمة لا يترتب عليه أثر:

– لا من حيث التزام الزوج بعدم الزواج، لأن الشرط لم يسبق ولم يقارن عقده زواجه من السائلة.

– ولا من حيث التزامه بدفع هذا المبلغ المذكور (الغرامة المالية)، لأن ذلك لا يعدو كونه وعداً، وهو غير ملزم، ولا يأثم صاحبه إن لم يف به عند جمهور العلماء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 12729.

ولكن إن وفى الزوج بذلك عن طيب نفس منه، فلا حرج على زوجته في قبول هذا المال، وأما إن أخذته رغماً عنه فإنه يعد من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ.. {البقرة:188}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

فينبغي أن ينظر من يأخذ شيئاً من مال امرئ مسلم بأي شيء يستحل هذا المال؟ كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم. ومن المعلوم أن الزواج الثاني ليس بجرم يستوجب التعزير، وليس بضرر يستحق شرعاً تعويضاً مالياً.

والله أعلم.