حكم اشتراط إسقاط المهر والمتعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على جواز الزواج بنية الطلاق؛ إلا أن الأولى ألا تفعله إلا إذا خفت على نفسك الحرام، وانظر الفتويين رقم: 152865، ورقم: 253927.

وأما اشتراط إسقاط المهر، عاجله، أو آجله، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 28137.

ويمكن أن تتفق مع المرأة على صداق قليل، تفي به، وأما نفقة المتعة: فإنما تثبت بعد الطلاق، لا قبله، فلا يصح الإبراء منها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والفقهاء متفقون على عدم صحة الإبراء قبل وجود السبب، فوجوده شرط للصحة متفق عليه، لأن ما لم يوجد سبب الاستحقاق فيه ساقط أصلا.

وجاء في موسوعة الفقه المصرية: أن يكون موجودا عند الإبراء وعلى ذلك عل الإبراء من الحق قبل وجوده، فلا يصح أن تبرئ شخصا من كل ما سيقرضه منك أو مما سيجب لك عليه، كما لا يصح إبراء الزوجة زوجها من نفقة مستقبلة ولا من نفقة العدة قبل أن يطلقها، لأن الإبراء إسقاط، وما سيوجد ساقط فعلا، فلا يقبل إسقاطا. مع العلم أن متعة المطلقة المدخول بها مستحبة عند أكثر أهل العلم وليست بواجبة، وراجع الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.