حكم إقامة أقارب الزوج في بيته واستعمالهم ما يخص الزوجة في غرفة النوم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشقة ملكا لزوجك فله الحق في أن يأذن فيها لمن يشاء ويمنع من يشاء؛ فالمقرر عند الفقهاء أن صاحب الملك له أن يتصرف في ملكه بما هو مشروع، جاء في حاشية الدسوقي في الفقه المالكي: وللمالك أن يتصرف في ملكه بما أراد. اهـ. ولكن لا يجوز لأحد منهم أن يستعمل شيئا من خصوصياتك التي في غرفة النوم أو في غيرها بلا إذن منك، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإن استخدم أي منهم أغراضك الخاصة بغير رضاك وصبرت على ذلك كان لك الأجر العظيم، لأن هذا نوع من البلاء يعظم به أجر الصابر، روى الترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وكذلك لك الأجر إن فعلت ذلك ابتغاء رضى زوجك وإحسانا إليه.

وإذا كان قولهم موجها إلى الانتفاع بأغراضك الخاصة وأن هذا يلزمك شرعا، فقولهم هذا مجانب للصواب.

ونوصيك بالصبر والتفاهم مع زوجك في ضوء ما ذكرنا حرصا على حفظ الأسرة من أسباب الشقاق والنزاع. واستعيني أيضا بذكر الله، فإنه مما يقوى به القلب ويطمئن، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.

وإغلاقك لغرفتك الخاصة إن كان له ما يسوغه ككونه يتوقف عليه المحافظة على أغراضك فيها فلا حرج عليك شرعا في الإقدام على ذلك، وليس لأم زوجك أن تغضب عليك بسببه.

وأما ما ذكرت من كون والدك قد ساهم في تأثيث الشقة، فإن لم يفعل ذلك تبرعا منه فله نصيب في هذا الأثاث، فليس من حق زوجك حينئذ أن يأذن لأحد بالتصرف فيه من غير رضا والدك.

والله أعلم.