حكم إجراء عقد النكاح بموافقة الولي ودون حضوره

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمر النكاح من الأمور الخطيرة التي لا ينبغي للمسلم الإقدام عليه إلا بعد أن يعرف حكم الله فيما أشكل عليه منه وسؤال أهل العلم قبل العمل، لا أن يسألهم بعد العمل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون { النحل:43 }.

وفي خصوص الطريقة التي تم بها العقد، فإنه لا يكفي مجرد موافقة الولي على النكاح، بل لا بد من حضوره أو حضور وكيل عنه في مجلس العقد، وكذا الحال بالنسبة للشهود يشترط حضورهم إلى مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول، كما بينا بالفتوى رقم: 131956.

فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك فهو زواج من غير ولي ولا شهود، وبالتالي فالواجب فسخه، ولا إثم عليك إن عاشرت هذه المرأة وأنت تعتقد صحة الزواج، وإن وجد منه أولاد فإنهم يلحقون بك للشبهة.

وقولك إنكما متفقان على الانفصال عند ذهاب كل منكما إلى بلده، فإن كنتما تعنيان به الطلاق، وكان هذا الاتفاق قبل العقد، فهذا من نكاح المتعة، وهو لا يصح باتفاق الفقهاء وراجع الفتوى رقم: 485.

بقي أن نعلق على رفض زوجتك الإقامة معك في البلد الذي تقيم فيه، فإن لم يكن لها في ذلك عذر شرعي فهي امرأة ناشز، وراجع الفتويين رقم: 1103، ورقم: 74485.

وعلى تقدير وجود ذنب فإن كفارته هي التوبة منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الصحيح.

والله أعلم.