حكم إجراء النكاح بدون مأذون أو قاض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور نجيب عليها بالتفصيل كما يلي:

1- النكاح له أركان وشروط سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 49075.

2- لا يشترط في صحة النكاح أن يكون لدى مأذون أو قاض، بل الأصل أن يباشره الولي والزوج دون تلقين من أحد، ويجوز توكيل من ينوب في ذلك، ومن المستحب عند بعض أهل العلم أن يوكل الولي رجلاً من أهل الفضل والصلاح رجاء بركة دعائه مثلاً.

جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: (و) ندب على ظاهر لفظ الواضحة عند عبد الملك. (تفويضُ الولي) والزوج (العقد لفاضل) لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح، ومفهوم لفاضل أن تفويضه لغيره خلاف الأولى. انتهى.

3- إذا كان النكاح قد تخلف بعض أركانه فلا بد من تجديده، ويجوز للولي مباشرة ذلك أو توكيل من ينوب عنه، ويجزئ في الصيغة أن يقول زوجتك أو أنكحتك ابنتي ويعينها فيرد الزوج بما يدل على القبول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129367.

4- عند تجديد العقد لا يلزم ذكر مهر جديد ولا دفعه ولا توزيعه إلى معجل ومؤخر، فالنكاح صحيح بدون تسمية المهر أو استلامه لأنه ليس بركن من أركانه بل هو أثر من آثار العقد فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 153081.. ويجوز الاكتفاء بالمهر السابق.

5- يجوز التراضي على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، كما سبق في الفتوى رقم: 17243.

والله أعلم.