حكم إجبار الزوجة على العمل بشهادة خبرة مزورة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عمل طيب حلال لا شبهة فيه لأجل أن تساعده في النفقة؛ لأنه لا يجب عليها من النفقة شيء ولو كانت غنية موسرة، إنما النفقة كلها على الرجل. فما الظن إذن بمن يجبر زوجته على عمل معتمد على شهادة مزورة، لا شك أنه مما لا يختلف في حرمته، فإن هذا الفعل يعتبر من شهادة الزور، ولا يخفى ما جاء في شهادة الزور من الوعيد، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.

ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك بدعوى أنها مضطرة، إذ لا اضطرار هنا، بل عليها إن نفذ ما هددها به من تنغيص المعيشة أن ترفع أمرها للقضاء ليكف عنها ظلمه، فإن لم تتمكن من ذلك فلتطلب منه الطلاق.

وليعلم هذا الزوج أن تكاليف المعيشة ومؤنها إنما يستعان عليها بتقوى الله، قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {الأعراف: 96}، وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا{الطلاق : 2 ، 3}، وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا{الطلاق : 4}.

وليعلم أن الرزق مكتوب، وأنه يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وأن نفسا لن تموت حتى تستوعب رزقها، كما جاء في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم والطبراني والبزار وصححه الألباني.

والله أعلم.