حكم أخذ الرجل جزءا من راتب زوجته وحكم طلبها الطلاق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها ولا على بيتها، إلا إذا فعلت ذلك تبرعا منها، فلها أجرها، وراتب الزوجة حق خالص لها، فلا يجوز لزوجها أن يأخذ منه إلا بطيب نفس منها، أو لسبب مشروع كأن يأذن لها بالعمل مقابل قدر معين من المال، وسبق تفصيل ذلك كله في الفتاوى التالية أرقامها: 19680، 9116، 160459.

وإن من قبيح الفعال أن يهدد الزوج زوجته بمختلف التهديدات إن لم تعطه من راتبها، فهذا من الظلم والاعتداء، وأما كونه يرجعك إلى بلدك، فله ذلك، ولكن ليس له أن يغيب عنك أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك، ويجب عليه أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى، فهذا واجب عليه ولو كنتما في بلدين مختلفين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 56440.

ولا يجوز لك طلب الطلاق إلا لسبب مشروع، وقد سبق بيان مسوغات طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112، وعلى تقدير وجود السبب فقد لا يكون الطلاق هو الأصلح دائما، فانتبهي لذلك.

وننبهك إلى وجوب الحذر من أن تدفعك الغيرة إلى ارتكاب شيء محرم، ومن ذلك التجسس على محادثته مع زوجته الأخرى، فالتجسس محرم كما أوضحنا في الفتوى رقم: 27163، فاتق الله واصبري.

والله أعلم.