حكمة كون الصداق على الرجل لزوجته لا العكس

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصداق حق يدفعه الرجل للمرأة مقابل استباحة بضعها، قال صاحب بدائع الصنائع: والنكاح معاوضة البضع بالمال. ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي. بل إن من العلماء من قال إن مجرد التلذذ في النكاح الفاسد تعاض فيه المرأة المتلذذ بها، قال خليل بن إسحاق المالكي: وتعاض المتلذذ بها. قال الخرشي في شرحه لهذه الفقرة” يعني أن النكاح الفاسد إذا فسخ بعد أن تلذذ من المرأة بشيء دون الوطء فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسب ما يراه الإمام من غير تقدير. اهـ. أما المرأة فلا يلزمها مقابل متعتها به. وذلك لأن استمتاعها جاء تبعا لاستمتاع الرجل وحقه في الاستمتاع واجب عليها عندما يطلب منها ذلك مالم يكن بها عذر من مرض أو حيض أو نفاس، ودليل هذا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولتأكيد هذا الحق حرم الإسلام على المرأة التطوع في العبادات وزوجها حاضر إلا بإذنه. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ونص العلماء أن التطوع في الصلاة والحج مثل التطوع في الصوم. وليس الرجل في هذا مثل المرأة بل يحق له الامتناع عن الفراش إذا دعته زوجته مالم يصل به الأمر إلى حد الإضرار، وقدر ذلك بما فوق ثلاثة أيام، كما قضى بذلك كعب بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله في الرجل الذي جاءت زوجته تشكو هجره لفراشها.

والله أعلم.