حرمة تخبيب المرأة على زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أنه لا يجوز لك الزواج من تلك المرأة قبل انفصالها عن زوجها بطلاق أو فسخ أو موت أو خلع ثم انتهاء عدتها منه. وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن زوجها هجرها لسنة ونصف، فإن هذا يبيح لها أن تطالب بالطلاق، فإن لم يطلقها فلترفع الأمر إلى الهيئة التي تعنى بشؤون المسلمين أو أقرب المراكز الإسلامية عندكم ممن يعنى بشؤون أنكحة المسلمين ويطلقها وتعتد للطلاق، فإذا انتهت عدتها تزوجت ممن تشاء، ومن تزوجها ودخل بها صار محرما لابنتها، لقول الله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء: 23}.

ولا حرج عليها في البقاء معه، ولكن يسقط حق أمها في حضانتها وينتقل إلى من يليها في استحقاق الحضانة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 148073

والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو أن تبتعد عن تلك المرأة، وأن تكون علاقتك معها في حدود الشرع، وأن لا تتخذ تقصير زوجها معها حجة لك في تخبيبها على زوجها وتسعى بها لفراقها منه لتتزوجها أنت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا. رواه أبو داود وأحمد واللفظ له.

وانظر للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 149759 9644 20369 9185

والله أعلم.