حرمة الجمع بين المرأة وعمتها محل إجماع العلماء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة قد تزوجت بزوج عمتها هي أو عمة أمها، وكانت العمة على عقد نكاح هذا الرجل، فهذا النكاح باطل، والواجب عليهما أن يفترقا فوراً، وما حدث من أولاد بينهما فينسبون إلى الزوج إن كانوا يعتقدون صحة ذلك النكاح، لأنه وطء بشبهة، ودليل التحريم ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

قال الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب: فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه, كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم، وقال الشافعي رضي الله عنه: هو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته. حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال النووي بعد حكايته: إجماع العلماء في ذلك، وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز، وقال أبو العباس القرطبي: أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك. انتهى. وذكره الأختين هنا سبق قلم، فلم يخالف في هذا أحد وهو منصوص القرآن، وحكى الشيخ تقي الدين -ابن دقيق العيد- في شرح العمدة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها عن جمهور الأمة ولم يعين القائل بمقالته، وقال ابن حزم: على هذا جمهور الناس؛ إلا عثمان البتي فإنه أباحه. انتهى.

وأما زيارة خالتك، فإن كانت تنزجر عن هذا الحرام بهجرها وعدم زيارتها فلا بأس في الهجر حينئذ، لأنه هجر لمصلحة دينية، وأما إن كانت لا تنزجر عن ذلك بالهجر، فنرى أن مواصلتها مع نصحها وتذكيرها بالله تعالى أولى، وننبهك أخي الكريم إلى أنك إن قدرت على إنكار هذا المنكر برفعه لمن يمكنه تغييره أو نصح من وقعوا فيه، فإن عليك أن تفعل ذلك.

والله أعلم.