توقيع الزوج على القائمة بغير مشاورة أهله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقليل المهر ومؤونة النكاح دليل على بركة المرأة وبركة النكاح، لما أخرج أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وأخرج كذلك: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.

وإن كان الأصل أنه لا حد لأكثر الصداق، لقول الحق سبحانه: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا {النساء:20}.

وبناءً على الأصل، فإنه يجوز لأهل البنت أن يشترطوا لبنتهم ما يشاءون من متاع، وليس في ذلك إثم، فإن قبله الزوج صار ملزماً به، وبما أنك وافقت على تلك اللائحة من المطالب لأهل زوجتك فلا يمكنك التراجع عن ذلك إلا برضاهم وإقدامك على ذلك من غير مشاورة أهلك ليس فيه إثم، وإن كان الأولى بك فعل ذلك خصوصاً إذا علمت أنهم سيغضبون إذا لم يشاوروا في مثل هذا الأمر، ولمزيد قائدة راجع الفتوى رقم: 9494.

والله أعلم.