تستحق جميع المهر المسمى عند العقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاتفاق عند العقد قد وقع على أن مهر الزوجة ثلاثون ألفا، فإنها تستحق جميعه بالدخول أو الخلوة الشرعية التي هي إغلاق الباب على الزوجين منفردين.

قال الكاساني في بدائع الصنائع : أما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. أما التأكد بالدخول فمتفق عليه، والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته , والدخول لا يسقطه، لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من غير استيفائه لما نذكر فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى. انتهى

وقال ابن قدامة فى المغنى: ولنا أنها فرقة بعد الدخول في نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى كغير المعيبة. انتهى.

وعليه، فزوجتك تستحق جميع المهر المسمى عند العقد، وإعطاؤك إياها خمسة آلاف لا يبرئ ذمتك، وكونها مطلقة من قبل لا يسقط حقها المسمى لها عند العقد. وبالتالي فإذا لم تتنازل عن بقية مهرها فادفعه إليها ولو بالتقسيط حسب استطاعتك، وبخصوص أثاث البيت الذي اشتريته فقد يكون ملكا لك، وقد يكون ملكا للزوجة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76734 والفتوى رقم: 30662.

والله أعلم.