‎تزوجت بشخص زواجا عرفيا دون عقد، ودون علم أهلها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، ومن أهم هذه الشروط الولي والشهود، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766.

فهذا الزواج إن كان ـ كما قلت ـ تم بغير ولي ولا شهود؛ على عقده، فهو باطل، والحنفية يرون صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ولكنهم يشترطون أن يشهد على العقد رجلان، أو رجل وامرأتان، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: يعني: ينعقد بتلك الألفاظ التي تقدم ذكرها إذا وجدت عند رجلين حرين، أو رجل حر وامرأتين حرتين، يعني به حضور الشهود، ولا ينعقد إلا بحضورهم. اهـ.

فإذا رغبتما في الزوجية، فعليكما بعقد الزواج على الوجه الصحيح مستوفيا الشروط، وإذا استوفى الشروط، فلا يؤثر على صحته كونه لم يوثق، مع أن التوثيق مهم، فقد نشأ عن عدم تسجيل عقود الزواج مشكلات كثيرة، وقد تضمنت معظم القوانين في البلاد الإسلامية وجوب توثيق العقد، وفي ذلك مصالح كثيرة، إضافة إلى ما في الالتزام بالقانون من سلامة الإنسان من التعرض للمشاكل.

والله أعلم.