تحرم الخلوة بالأجنبية بغير حصول العقد الشرعي عليها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا أولا نهنئ هذه المرأة على ما أنعم الله عليها به من نعمة الدخول في الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يثبتها عليه حتى الممات. ونسأله أن يشفيها ويعافيها من كل سقم.

ثم إننا نشكر هذا الرجل على اهتمامه بهذه المرأة، وحرصه على مساعدتها، والبحث عن سبيل يمكنه من التعامل معها على وجه مشروع.

وننبهه على أنه لا تجوز له الخلوة بها، أو كشف رأسها، أو شيء من جسدها؛ لأنها أجنبية عنه، وأن كل ما ذكره لا يسوغ له الخلوة بها، أو النظر إليها كاشفة.

وأنه إذا أراد السلامة؛ فليأت البيت من بابه، وهو العقد على هذه المرأة بولاية أحد أوليائها -إن كان لها ولي مسلم-، أو بولاية القاضي، أو جماعة المسلمين، وبحضور شاهدي عدل.

فالزواج الصحيح له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه؛ بأن يكون بصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وبإذن الولي، وحضور الشهود.

فإن أمكنه أن يتزوجها زواجا مستوفيا لشروط الصحة، فذاك، وإلا فلا يجوز الخلوة بها، فباب الشرع مفتوح لمساعدتها فيما تحتاج المساعدة فيه بما لا حرمة فيه؛ كاستئجار خادمة تخدمها بأجرة من مالها -إن كان لها مال-، أو يعينها إخوانها المسلمون.

والله أعلم.