تتزين المرأة لزوجها بقدر المستطاع وبما لا يوقعها في التبذل

خلاصة الفتوى.

عورة المرأة مع النساء ومنهن أم الزوج ما بين السرة إلى الركبة ولا يجوز لها لبس ما يصف ذلك منها أمامها، وعلى الزوج أن يقدر ذلك.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك ذو شقين : الأول : يتعلق بموقفك من أم زوجك وما تلبسينه أمامها .

والثاني : يتعلق بموقفك من زوجك العاصي المفرط ، وما تفعلينه معه .

فأما قضية اللبس فاعلمي أن عورة المرأة مع النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، وأن أهل العلم ذكروا في لباس المرأة أنه يكون ساتراً صفيقاً غير شفاف، وفضفاضاً غير ضيق ولا محدد لحجم الأعضاء ، ولا يظهر لون البشرة من خلاله، ولو كان بحضرة نساء فقط ، لأنها مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد إلا عن زوجها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5521 ، 94465، 56245.

كما أن الأدب الإسلامي يقتضي أن تبقى الحشمة والستر هما زينة المرأة ، فالحياء لا يأتي إلا بخير ، والحياء مع التقوى رأس مال الصالحين والصالحات . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرطهما . قال الذهبي في التلخيص : على شرطهما أي البخاري ومسلم .

لكن إن كان هذا يعرض زوجك للانحراف أو يتعارض مع ما يريد منك فاطلبي منه سكنا مستقلا، فإن أمكن ذلك فيها ونعمت وإلا فتزيني له بقدر المستطاع وبما لا يوقعك في التبذل أو مجانبة الحياء المطلوب والمعتاد عرفا أمام أم زوجك .

أما في حجرتك فينبغي أن تتزيني له بكل ما يقضي حاجته من ذلك، وكذلك ينبغي أن تستمري في نصحه ما دمت ترجين نفع ذلك، وأن تحاولي إرجاعه إلى الحق وتبذلي كل ما في وسعك لتنبيهه على عظمة الصلاة ومكانتها في الإسلام وأنه قد ذهب بعض الأئمة إلى كفر تارك الصلاة مطلقاً، سواء كان جاحداً أو متكاسلاً .

وذكريه بقول الله عز وجل متوعدا الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا { مريم:59}، فهذا في الذين يؤخرونها عن أوقاتها فكيف بتاركها .

أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية عن القاسم بن مُخَيمرة في قوله: خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا قال: إنما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركًا كان كفرًا.

وعن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: { الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ } و { عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ } و { عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ } ؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك الكفر.

وينبغي نصحه أيضا بترك النظر إلى الصور المحرمة، والأحسن أن تكون هذه النصائح بطريق غير مباشر كأن تسمعيه محاضرة أو موعظة فيها بيان حكم النظر في النساء ونحوه فلعل ذلك يكون سببا في صلاحه إن شاء الله. وراجعي الفتوى رقم: 1061، والفتوى رقم: 4510 .

وخلاصة ما سبق أنك غير مخطئة وأن على زوجك أن يتقي الله وأن يترك الحرام ويقدر لك دينك والتزامك ورضاك بما اشترط عليك من السكن مع أم زوجك .

ثم لا تنسي الدعاء وكثرة التضرع الى الله أن يهديه ويرده للحق ردا جميلا .

والله أعلم.