بعض الأحكام المتعلقة بالخنثى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخنثى أو ما يسمى بالجنس الثالث له حالتان:

الأولى: أن يتبين حاله من ذكورة أو أنوثة بظهور ما يدل على ذلك، وهذا يعامل كما يعامل الجنس الذي بان منه فيعامل كالذكور إذا بان ذكرا، ويعامل كالإناث إذا بان أنثى.

والثانية: ألا يتبين حاله، وهذا يسمى الخنثى المشكل، وهذا يعامل بالأحوط من الأحكام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28578 ويجوز لهذا الخنثى المشكل أن يجري عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من إجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل الخنثى المشكل يعيش حياته في عنت ومشقة.

أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له إجراء عملية التحويل لأنه إما ذكر فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، وإما أنثى، فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز لهذا الشخص أن يجري عملية لإزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 22659، 1771.

ومما سبق نعلم حكم الطبيب الذي يجري العملية، ففي الحالات التي يجوز فيها التحويل فليس على الطبيب شيء، وفي الحالات التي لا تجوز فيها التحويل، يكون إجراؤه العملية حراما.

وأما عن الزواج من الخنثى، فإن كان ممن بان حاله أو أجريت له عملية التحويل بشروطها، فلا بأس في الزواج به، لأنه حينئذ ليس خنثى، بل بحسب جنسه، وإن كان ما زال مشكلا، فلا يجوز الزواج به، لأنه يعامل بالأحوط كما تقدم، ومثل ذلك يقال في الصلاة خلف الخنثى، حيث يعامل في ذلك بالأشد إن كان مشكلا، ويعامل بحسب جنسه إن بان أو حول.

وأما عن زواج الأقارب، فراجع الفتوى رقم: 21308 والفتوى رقم: 600 والفتوى رقم: 33807.

والله أعلم.