امتناع الأب من إتمام زواج البنت المعقود عليها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ويفرّج كربك، ويصلح الحال.

ونوصيك بكثرة الدعاء، فهو سبحانه مجيب دعوة المضطر، وكاشف الضرّ، قال سبحانه: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}.

وإن كنت قد عُقِد لك على ابنة عمّك هذه العقد الشرعي، فقد صارت بذلك زوجة لك.

والواجب على عمّك أن يسلّمك زوجتك، ويمكّنك من الدخول بها، بعد أن تسلّمها المهر، أو الحالّ منه، إن كان بعضه حالًّا، وبعضه مؤجلًا.

ولا يجوز له التعنّت، والامتناع عن تسليمها، والتعلّل بحجج واهية من نحو أمر الدراسة، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 307510.

ولا يحقّ له أمرك بطلاقها، ولا يلزمك الاستجابة له في ذلك، إلا أن تشاء.

وننصحك بالاستمرار في توسيط أهل الخير: فإن تمكّنوا من إقناعه، فالحمد لله، وإلا فقد يكون الأفضل أن تطلّقها، وتبحث عن امرأة غيرها.

ولك الحق في أن تمتنع عن طلاقها؛ حتى تفتدي منك بعِوَض تتفقان عليه، وهو ما يسمى بالخلع، وراجع فيه الفتوى: 8649.

وإن حدث نزاع، فيمكن رفع الأمر للقضاء الشرعي.

والله أعلم.