الولي شرط لصحة عقد النكاح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنتما بقطع هذه العلاقة التي كانت بينكما، والقائمة على أساس الصداقة، والتي ترتب عليها وقوعكما في كثير من المخالفات الشرعية من سفركما معا وخلوتكما.

وقطع هذه العلاقة واحد من الشروط التي لا تتحقق التوبة إلا بها، فالواجب عليكما الإتيان بباقي الشروط حتى تكون التوبة صحيحة، نعني بذلك الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل.

ولمزيد الفائدة، انظر الفتوى: 29785، والفتوى: 30003.

ولا شك في أن النكاح مخرج شرعي للمتحابين من الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل، وهو من خير ما ينبغي أن يأتياه.

ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

والنكاح له شروطه التي لا يصح إلا بها، وسبق بيانها في الفتوى: 1766.

ومنها تعلم أن الولي شرط لصحة النكاح، وهذا هو الراجح من كلام الفقهاء، والذي عليه جمهورهم. خلافا لأبي حنيفة حيث يرى عدم اشتراط الولي.

وكون هذه المرأة لا ولي لها في البلد الذي تقيم فيه، قد لا يلزم منه أن لا يكون لها ولي في بلد آخر يمكن أن يأتي ليعقد نكاحها، أو يوكل من يعقد نكاحها.

وبما أنك لم تدخل بها بعد، فالذي نراه فسخ هذا النكاح، وإذا رغبتما في النكاح فيمكن تجديد العقد بإذن وليها، وإن لم يكن لها ولي، فيمكن رفع الأمر للقضاء الشرعي؛ ليزوجها القاضي.

وننبه إلى في الختام إلى عدة أمور. ومنها:

الأمر الأول: أن النكاح إذا تم عقده بإذن الولي وحضور الشهود، لم يدخل في نكاح السر المنهي عنه شرعا.

الثاني: أن النكاح لا يبطل بعدم إتيان الزوج زوجته مدة معينة، وراجع للمزيد، الفتوى: 32116.

والله أعلم.