المهر حق شرعي واجب على الزوج تجاه زوجته.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل المتقدم إليك صاحب دين وخلق فننصح بقبوله، ولا نظن بأن سفره بك إلى بلاد أخرى وإقامتك معه هناك سبب يدعو لرفضه ورده، ولكن إن شعرت عدم احتمالك للسفر والإقامة بغير البلد الذي أنت فيه فلا حرج عليك في رد هذا الخاطب وإن كان ذا دين وخلق، إذ لا يجب على المرأة قبول رجل بعينه وإن كان صاحب صفات مقبولة.

ويجب على المرأة إن أمرها زوجها أن تدع وظيفتها أن تطيعه، وهل لها أن تشترط عليه في عقد النكاح أن لا يمنعها من العمل أم لا؟ سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 32542 فقد بينا ما هي الشروط التي يجوز أن تشترطها المرأة أو الرجل في عقد النكاح مع خلاف العلماء فتراجع.

وأما بشأن المهر فهو حق للمرأة، ولها بعد العقد وقبل أن تمكنه من نفسها أن تمتنع عنه حتى يعطيها حقها، وأما قوله: إن الزواج ليس بيعاً وشراء فصحيح، ولكن الزواج يترتب عليه حقوق متبادلة بين الزوجين، فلماذا أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأوجب على الرجل توفير النفقة والمسكن، وأوجب الشرع على الطرفين حسن المعاشرة، فالمهر من جملة الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته.

وعموماً فقبول الرجل ورفضه مترتب على معرفة حال الرجل والمرأة ومدى قدرته على القيام بحقوق زوجته، فننصح بمشاورة الأهل، وكذا من له معرفة بحال الرجل، مع استخارة الله تعالى.

والله أعلم.