المعتبر في تحديد المهر قول المرأة أم وليها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثره، إلا أن من السنة تقليله وتيسره. كما هو مبين في الفتاوى التالية: 31508، 3074، 27264، 24743.
وفيها أيضًا نصائح في تعامل الفتاة مع وليها الذي يغالي بمهرها؟
لكن عند اختلاف المرأة ووليها في تحديد المهر فالمعتبر قول من في ذلك المهر؟ تفصيل، ففي المدونة: فإن كانت بكرًا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى – والفرض أقل من صداق مثلها – قال: الرضا إلى الولي وليس إليها؛ لأن أمرها ليس يجوز في نفسها. قال ابن القاسم: ولو كان فرض الزوج لها هوصداق مثلها، فقالت: قد رضيت، وقال الولي: لا أرضى، كان القول قولها ولم يكن للولي هاهنا قول.. قلت: فإن قالت لا أرضى، وقال الولي قد رضيت. قال: القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها. قلت: وإن كانت أيّمًا. قال: الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها. اهـ
والله أعلم.