المعاشرة بالمعروف والسماح للزوجة بالسفر لزيارة أمها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يعلم أولا: أن المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أحق بها من أبويها، وطاعتها له، مقدمة على طاعتهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. اهـ.

ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح عندنا المنع، ومن العلماء من أجاز سفرها بغير محرم إذا أمنت الفتنة، ويلزمها أن تستأذن زوجها، ولا تسافر إلا بإذنه. ولتراجع الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 19940.

ثالثا: إذا اشترطت عليه أن يسمح لها بزيارة أمها مرة كل سنة، لزمه أن يفي لها بذلك؛ وانظر الفتوى رقم: 1357. ويجب عليها أن تراعي الضوابط الشرعية في السفر.

رابعا: لا ندري ما تعنيه بالاتفاق الآخر الذي أبرمته أختك مع زوجها، فإن كان المقصود أنها تنازلت عن هذا الحق، وهو سفرها إلى أمها، فمتى ما أسقطته سقط؛ لأنه حق لها. وراجع الفتوى رقم: 379285. ومتى ما بدا لها المطالبة به مستقبلا، جاز لها ذلك؛ لكونه حقا متجددا، وراجع الفتوى رقم: 52659.

خامسا: أن الشرع قد أمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{النساء:19}.

قال السعدي: على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة. اهـ.

وكونه لا يترك لها سبيلا للتواصل مع أمها، ولا يأخذها للتنزه، وخاصة عند حاجتها لذلك في أوقات الحمل، يتنافى مع التوجيه الرباني الذي تضمنته الآية.

سادسا: سبق التفصيل في أمر السفر، ونوصي أختك بالصبر والتفاهم مع زوجها بالحسنى، وتكثر من الدعاء أن ييسر لها إقناعه، وينبغي له أن يراعي مشاعرها ومشاعر أمها، وييسر لها السفر إليها.

والله أعلم.