المرأة المعقود عليها تخالف الزوجة في أمور

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏

فمن عقد على امرأة عقداً صحيحاً صارت زوجة له، يخلو بها، ويعاشرها، وتجب عليه ‏نفقتها، إذا كانت مكنته من نفسها، وتجب عليها طاعته فيما يأمر به من معروف، فلا ‏فرق في ذلك بين من دخل بالفعل، وبين من لم يدخل وقد عقد على المرأة إلا في أمور ‏يسيرة منها: أن الزوجين لا يصيران محصنين إلا بتغييب الحشفة (رأس الذكر) في الفرج.‏
ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول وجب دفع نصف الصداق فقط، لقوله تعالى: ( وإن ‏طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة). [البقرة: 237] والجمهور على ‏أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في وجوب كل المهر للزوجة، ومنها أن الزوج إذا ‏طلق قبل الدخول والخلوة – على الراجح- فإنه ليس له على المرأة عدة، لقوله تعالى: ( يا ‏أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من ‏عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً). ‏
‏[الأحزاب: 49]‏
والله أعلم.‏
‏ ‏