اللجوء للقضاء لتزويج البنت عند العضل يقطع الخصومة بين الأولياء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله أبوك من رد الخطاب دون سبب معتبر لا يجوز، وهو من الظلم البين لابنته، وفعله هذا من العضل المحرم قطعا، بل إن العضل يحصل بما هو دون هذا، وقد عد بعض أهل العلم شدة الولي وسوء استقباله للخطاب من العضل.

جاء في الإنصاف للمرداوي: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي. انتهى.

فالواجب على الولي إن تقدم لموليته صاحب الخلق والدين ووافقت على الزواج منه، أن يبادر بتزويجها، ولا عبرة بكونه بدويا أو حضريا عربيا أو أعجميا، فإن لم يفعل فقد سقطت ولايته عليها وانتقلت لغيره من الأولياء بسبب عضله, وقد اختلف أهل العلم فيمن تنتقل له الولاية بعده، فبعضهم قال تنتقل إلى من يليه، وبعضهم قال: بل تنتقل إلى السلطان، وقد بينا ذلك كله في الفتويين : 118475، 52874.

ولمعرفة ترتيب الأولياء حسب أولوية أحقيتهم بتزويج المرأة تراجع الفتوى رقم: 22277.

ولمعرفة الراجح من أقوال أهل العلم في الكفاءة تراجع الفتوى رقم: 19166.

والذي ننصحك به في هذا المقام هو اللجوء للقضاء فإنه أقطع للنزاع والخصومات التي قد تحدث بسبب إقدام بعض الأولياء على تزويجك في حال وجود الأب.

والله أعلم.