الفرق بين النظر إلى عورة الزوجة وغيرها من الأجنبيات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيباح نظر الرجل لعورة زوجته للاستمتاع، كما بينا بالفتوى رقم: 17500.

والفرق بين النظر إلى عورة الزوجة وغيرها واضح جداً، فالنظر مدعاة للشهوة، وقد حل للرجل الاستمتاع بامرأته؛ فجاز له النظر إليها، ولم يُخش من ذلك مفسدة.

قال ابن عروة الحنبلي في (الكواكب): (ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج.. لهذا الحديث، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن). اهـ

وأما عورات النساء فالنظر إليها مدعاة للشهوة، وطلب الاستمتاع بها، فهو مؤد إلى الزنا الذي حرمه الله، وأقل أحوال النظر أن يؤدي إلى تشتيت القلب والذهن، قال الإمام أحمد: كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 149791.

وأما استخدام اليد لتحريك الفرج، فلا بأس به؛ كما بينا بالفتوى رقم: 99920.

وأما استخدام اليد في غير جسم الزوجة لتحريك الشهوة للإنزال، فهو الاستمناء المحرم، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 7170، 112056.

ثم ننبهك أخانا الكريم على أن أسئلتك تدل على الاسترسال مع الخواطر التي تؤدي إلى شبهات، ودواء ذلك هو الانشغال بالطاعات عموما، وبطلب العلم خصوصا، قال عبد الله بن وهب: كان أول أمري في العبادة فقطع عليّ الشيطان بذكر عيسى ابن مريم، كيف خلقه الله، قال: فذكرت ذلك للشيخ، فقال لي ابن وهب: اطلب العلم، قال: فطلبته فزال عني. انتهى.

وكذلك الانشغال بالعبادة كالصلاة والصيام، لا يبقى معها ذلك، فالشيطان يشغل العبد عن الطاعة بهذه الشبهات الواهية، أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن عبد الرحمن بن يزيد , قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: «إياكم وما يحدث الناس من البدع, فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة, ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه, ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام , ويتكلمون في ربهم عز وجل, فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب» . قيل: يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال: «إلى لا أين» قال: «يهرب بقلبه ودينه, لا يجالس أحدا من أهل البدع».

كما أن سؤالك يدل على نوع وسوسة، فنسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.

والله أعلم.