السؤال عن من يريد زواجها وسماع ما قد يسوء عنها لا يعد غيبة محرمة…

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء الشرع بتحريم الغيبة وعدها العلماء من كبائر الذنوب، ومن هنا يجب الحذر منها أشد الحذر، وقد استثنى أهل العلم من الغيبة المحرمة بعض الحالات لما فيها من المصلحة الراجحة، ومن ذلك الاستشارة في أمر النكاح ونحوه، فقد ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين في الأشياء المرخص في الغيبة فيها: مسألة المشاورة في مصاهرة إنسان ما وذكر في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له… متفق عليه.

وعليه فلا حرج في السؤال عن حسب أو نسب من يرغب المسلم في الزواج منها، وسماع ما قد يسوء عنهم في ذلك، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة إذا كان بالقدر الذي تتحقق به المصلحة منه، وأما تجاوز الحد في ذلك والكلام في أعراض نسائهم ونحو ذلك فلا يجوز.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6082، 17373، 57460.

والله أعلم.