الحل الشرعي للكبت النفسي والجنسي

خلاصة الفتوى:

علاج الشهوة بتعجيل الزواج لا بالوقوع في الحرام، والواجب على الوالدين مساعدة الأبناء والعمل على إعفافهم وتزويجهم، وليست مرونة الإسلام في التغاضي عن الحرام وتبرير الوقوع فيه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يحل له النظر إليها مستمتعا، ولا التقبيل ولا ما هو أعظم منه ، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ، بل هو كسائر الناس حتى يتم عقد النكاح، وإنما أباح الشارع له أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليكون ذلك مرغباً له في نكاحها ومعرفاً له لصفة من يرتبط بها، وهذا إنما يكون مرة واحدة أو مرتين ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة لحصول القبول بين الطرفين.

وأما علاجك فلا يكون بالوقوع في الحرام، ففي السنن الكبرى للبيهقي عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوز فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال ما هذا قلت اشتكت ابنة لي فنعت لها هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم.

وننصحك بتعجيل أمر زواجك وتوسيط من يوجه أهلك إلى مساعدتك في ذلك، واعلم أنه بتمام العقد على مخطوبتك فإنه يحل لك منها كل شيء، فليس في الأمر صعوبة وتحصيل الحلال سهل وميسر بحمد الله،

وراجع الفتوى رقم: 27231.

فإن حال بينك وبين العقد مانع فعليك بالصبر ومنه الصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع الزواج من الشباب.

وحاول أن تشغل نفسك بأعمال بدنية من سعي لتحصيل كسب أو رياضة بدنية ونحوها، واختلط بالصالحين من المسلمين وأكثر من الاستغفار والدعاء وذكر الله والذهاب للمساجد ، وتجنب الخلوة ما استطعت .

وعليك مع ذلك الرجوع إلى الطبيب المسلم الموثوق بدينه لينظر في علاج ما تجده من كبت أو رعشة وفقدان وعي .

وأخيرا فإننا ننبهك إلى أن هذه الأحكام الشرعية هي الحل الواقعي وهي التي فيها المصلحة لا في غير ذلك . وليست مرونة الإسلام في التغاضي عن المحرمات وتسهيل الطرق إليها، بل التمادي فيما تظنه علاجا سيزيد الأمر سوءا حتى يؤدي بك إلى الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله، فاتق الله يجعل لك مخرجا ويجعل لك من أمرك يسرا، وراجع الفتوى رقم: 1151.

ويمكنك أن تراجع في حكم العادة السرية فتوانا رقم: 7170.

ثم إن ما ذكرناه هو الحل الشرعي، ولكنه تجدر الإشارة إلى أنك إذا استحكمت شهوتك ولم تستطع رفعها إلا بالاستمناء وخشيت من الوقوع بالفاحشة فلا شك في أن ارتكاب أخف الضررين – وهو الاستمناء – أهون من ارتكاب ما هو أشد حرمة وأكثر إثما.

والله أعلم.