الحكم بحرمة إتيان النساء في أدبارهن مما لا يسوغ فيه الخلاف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة ـ أعني مسألة إتيان الزوجة من الدبر ـ مما لا يسوغ فيه الخلاف بعد صحة النهي النبوي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21843.

وقال ابن القيم في زاد المعاد: أما الدبر فلم يُبَح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. اهـ. ثم استفاض ـ رحمه الله ـ في بيان ذلك وأدلته وبيان شدة حرمته.
وأما ما نسب إلى القاسمي ـ رحمه الله ـ فسببه أنه أطال في نقل كلام من رخص في ذلك، ولم يجزم بصحة الأحاديث الواردة في الزجر عنه، بل ضعفها، فقال بعد ذكر جمل من كلام ابن القيم: أخذ هذا ابن القيم من أحاديث وردت في لعن فاعل ذلك وعدم نظر الحقّ إليه، بيد أنها ضعيفة. اهـ.
ولكن مع ذكر القاسمي للخلاف إلا أنه عول على ما عليه عامة أهل العلم، فقال في تفسير الآية بعد بيان أن الحرث هو موضع الولد: ما ذكرناه من الروايات هو المعوّل عليه عند المحققين، وثمة روايات أخر تدلّ على أنّ هذه الآية إنّما أنزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهنّ . اهـ. ثم أطال في بيان ذلك.

وأما الألباني ـ رحمه الله ـ فقد جزم بالحرمة وبصحة طائفة من الأحاديث الواردة في الزجر عن ذلك، وردَّ على القاسمي قوله، فقد نقل في آداب الزفاف قول الذهبي: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير ـ ثم قال: قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره 3/572: إنها ضعيفة، لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا، وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها، وجزم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب، وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين، كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم. اهـ.

والله أعلم.