الحكم البالغة في جعل الأزواج والذرية للمرسلين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما عن سؤال السائل عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته فنقول: لا يختلف في عدل النبي بين زوجاته ولا يشكك فيه إلا من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وعمي عن نور الوحي، وأول من أقر بهذا العدل هن زوجاته، ولو حدث أي اختلال في هذا لكنّ أول المنكرين له المحدثين به لأن أمور الضرائر مبنية على المشاحة، قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري ومسلم.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام، وإناء بإناء. رواه الترمذي، وأصله في البخاري.

وأمر عدل النبي بين أزواجه في المبيت والطعام والشراب والكسوة وسائر وجوه النفقة مشهور معلوم، وأما العدل في الحب والمشاعر والميل القلبي فهذا لا يطالب به النبي ولا غيره لأن القلوب أمرها بيد الله سبحانه لا يملكها سواه، وطالما وجد العدل في الأمور الظاهرة ووجدت المعاشرة بالمعروف والمعاملة بالإحسان، فلا يؤاخذ الإنسان بعد هذا بما مال إليه قلبه طالما لم يخرجه هذا الميل عن الحق والعدل.

أما الذين يدعوننا إلى المقارنة بين النبي محمد والسيد المسيح عليه السلام: فنقول لهم:إن عقيدتنا نحن المسلمين ألا نفرق بين أحد من رسل الله، ولا نفضل بينهم تفضيلا ينتقص قدر واحد منهم، فكلهم لهم الغاية القصوى من الإجلال والتوقير والتعظيم، قال سبحانه: وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ {النساء:152} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. متفق عليه، وفي رواية للبخاري: لا تخيروني من بين الأنبياء. وهذا محمول على التفضيل الذي يقتضي انتقاص قدر نبي من الأنبياء، أو محمول على التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وإمام المرسلين ورسالته أكمل الرسائل وشريعته أتم الشرائع.

وأما بخصوص ترك نبي الله عيسى للزواج فنقول: لا يوجد في ديننا ما يثبت ولا ما ينفي زواج المسيح، ولكننا لو تنزلنا على كلام النصارى في ذلك فلا شك أن من تزوج أكمل ممن لم يتزوج وأعبد لله، بدليل أن الزواج كان سنة المرسلين قال سبحانه : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد:38}، ومن المعلوم أن عامة الناس لابد لهم من الزواج فلا تستقيم الحياة إذا اجتمع الناس على ترك الزواج واعتبر في ذلك بحال القساوسة والرهبان الذين تركوا الزواج كيف انتهى أمرهم إلى ارتكاب الفواحش وممارسة اللواط وسائر أنواع الشذوذ الجنسي والفضائح في ذلك أكثر من أن تحصى ويعرفها العامة والخاصة وتزخر بها الصحف والمجلات العالمية.

فإذا كان لا بد للإنسان من الزواج فلا بد إذن من قدوة عملية نقتدي بها، يقتدي بها الزوج في معاملته لزوجته، والزوجة في تعاملها مع زوجها، يقتدي بها الأب في معاملة أبنائه، نعرف منه عمليا آداب النكاح والمعاشرة والجماع والحيض والنفاس والنفقة والعدل بين الزوجات والطلاق وتربية الأولاد والعدل بينهم، وتلك هي الحياة التي عاشها صاحب الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم داخل أسرته المباركة ليعطي لنا المثل والقدوة بشكل عملي واضح ومباشر، ولا شك أن تأثر الناس برؤية التطبيق العملي أكثر من تأثرهم بمجرد سماعهم للأقوال مهما كان أصحابها مخلصين وصادقين، وفي النهاية لا بد من لفت الأنظار إلى أن هذه الحياة الزوجية الأسرية التي عاشها النبي محمد لم تؤثر لحظة على عبادته ولا صلاته ولا جهاده ولا قيامه على أصحابه خاصة بالنصح والإرشاد، وعلى الناس عامة بالدعوة إلى الله، فصلوات الله وسلامه عليه.

وتراجع تتميما للفائدة الفتاوى ذات الأرقام: 75653، 1570، 77809، 27986.

والله أعلم.